أعلمت وزارة الداخلية أن مشروع القانون الأساسي تم إحالته على الأمانة العامة للحكومة، وهذا بعد الموافقة عليه من طرف اللجنة الوزارية الخاصة التي ترأستها المديرية العامة للوظيفة العمومية، مكرسا بذلك 08 شعب و28 سلك و72 رتبة، علاوة على إنشاء 19 منصب عال ومنصبي شغل متخصصين متمثلين في مفوض الحالة المدنية وعون شباك الحالة المدنية، ومن أهم البنود التي يتضمنها، إدماج العمال المأخوذين على عاتق ميزانية الولاية بالإدارات المنتبين لديها، كما يسوي مشكل المستشارين التقنيين عن طريق إدماجهم في الرتب، وتصحيح وضعية الأسلاك ذات الرتبة الوحيدة، كما سيُسمح بالحركية بين الإدارات "الولاية-الدائرة-البلدية"، إضافة إلى رفع مستوى تصنيف الفئات الدنيا وتكريس التكوين كعنصر هام في كل مراحل التدرج المهني.
أما فيما يخص النظام التعويضي، فقد تم تأسيس منح وتعويضات جديدة، تتمثل في منحة تعويض المصالح الإدارية الإقليمية وكذا التقنية، تعويض خاص إقليمي، تعويض التفتيش والمراقبة، تعويض التوثيق، على أن يتم تنفيذها بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وقد خلص بلاغ وزارة الداخلية على أن هذا النظام التعويضي سينتج زيادة معتبرة في دخل موظفي إدارة الجماعات الإقليمية، ويسمح بتحسين مستواهم المعيشي.
أما فيما يخص النظام التعويضي، فقد تم تأسيس منح وتعويضات جديدة، تتمثل في منحة تعويض المصالح الإدارية الإقليمية وكذا التقنية، تعويض خاص إقليمي، تعويض التفتيش والمراقبة، تعويض التوثيق، على أن يتم تنفيذها بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008، وقد خلص بلاغ وزارة الداخلية على أن هذا النظام التعويضي سينتج زيادة معتبرة في دخل موظفي إدارة الجماعات الإقليمية، ويسمح بتحسين مستواهم المعيشي.
